ایران توانا

گزارش هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول از موفقيت ايران در مهار آثار اوليه تورم هدفمندي يارانه‎ها

هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران با صدور بيانيه‌اي از موفقيت ايران در اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه ها تمجيد و تاکيد کرد هدفمندي يارانه ها چشم انداز اقتصاد ايران در ميان مدت را بهبود مي بخشد. هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول به ايران بيانيه اي را در باره ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران منتشر کرد. بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي صندوق بين المللي پول اين هيئت به رياست دومنيک گيلوم طي 28 مي تا 9 ژوئن از ايران ديدار و در مورد مشاوره ماده 4 با مقامات و کارشناسان اقتصادي ايران گفت‌وگو کرد. مشاورات ماده 4 بخش مهمي از فعاليت هاي بازرسي منظم صندوق بين المللي پول در کشورهاي عضو است و معمولا هر سال يک بار انجام مي شوند. هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول بيانيه اي را به عنوان نتيجه سفر خود منتشر کرده است: هيئت اعزامي تحولات اخير اقتصادي در ايران را مرور کرد و برآوردها و پيش بيني هاي خود از شاخص هاي کلان اقتصاد ايران را بر پايه اطلاعات جديد دريافت شده و بحث هاي خود با مقامات ايران مورد بازنگري قرار داد.

رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009/2010 و به رغم کاهش قيمت هاي نفت به 3.5 درصد افزايش يافت که اين امر نشان دهنده رشد قابل توجه بخش غيرنفتي ايران و توليد استثنائي محصولات کشاورزي بوده است. روند مثبت رشد اقتصاد ايران در سال 2010/2011 نيز ادامه يافت. سياست پولي ايران با موفقيت توانست تورم سالانه را از 25.4 درصد در سال 2008/2009 به 12.4 درصد در سال 2010/2011 کاهش دهد. ذخاير ارزي ايران نيز همچنان در وضعيت باثباتي قرار دارد که قيمت هاي بالاتر نفت به اين امر کمک کرده است.

هيئت صندوق از مقامات ايران به دليل موفقيت اوليه خود در اجراي برنامه بلندپروازانه اصلاح يارانه ها تمجيد کرد. تخمين زده مي شود افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، گندم، و نان در 19 دسامبر 2010 حدود 60 ميليارد دلار ( حدود 15 درصد جي دي پي) از يارانه ها را به طور سالانه حذف کرده باشد.به همين ترتيب بازتوزيع نقدي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت ها در ميان خانوارها در کاهش نابرابري، ارتقاي سطح زندگي مردم، و افزايش تقاضاي داخلي در اقتصاد موثر بوده است.تحت تاثير افزايش قيمت هاي انرژي نيز مصرف بي رويه انرژي و اتلاف انرژي در حال کاهش است.

در حالي که انتظار مي رود طرح اصلاح يارانه ها منجر به رکودي زودگذر در اقتصاد ايران شود و به طور موقت نرخ تورم را افزايش دهد، اين طرح تا حد قابل ملاحظه اي چشم انداز اقتصاد ايران در ميان مدت را بهبود خواهد بخشيد چرا که در اثر اين طرح استفاده از انرژي در داخل ايران عقلاني مي شود، درآمدهاي صادراتي ايران افزايش مي يابد، قدرت رقابت پذيري اقتصاد ايران بالا مي رود و فعاليت اقتصادي به پتانسيل خود نزديک تر مي شود.

مقامات ايران در مهار آثار اوليه افزايش قيمت هاي انرژي بر تورم موفق بوده اند. به رغم افزايش بسيار زياد و در بعضي موارد 20 برابري حامل هاي انرژي تورم فقط از 10.1 درصد در دسامبر 2010 به 14.2 درصد در پايان مي 2011 رسيده است. حفظ ثبات شاخص هاي کلان اقتصادي در کوتاه مدت با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مهارشده و به اندازه کافي انقباضي براي حفظ مزاياي ناشي از طرح اصلاح يارانه ها ضروري است. به همين ترتيب تجديد ساختار شرکت ها و اتخاذ تکنولوژي هاي جديد با بهره وري بالا در زمينه مصرف انرژي و سوق داده اقتصاد به سمت تکنولوژي هاي توليدي و توليد کالاها و خدماتي که انرژي کمتري مصرف کنند موضوع مهم و چالش برانگيزي است. مقامات ايران بايد به طور فعال تلاش هاي خود براي بهبود محيط تجاري با هدف ايجاد شرکت ها و مشاغل جديد را ادامه دهند.

هيئت اعزامي صندوق همچنين تحولات در بخش مالي ايران را که محرک مهمي در رشد اقتصادي ايران بوده است مرور کرد. ايران بزرگترين بخش مالي اسلامي در جهان را دارد. اين کشور داراي يک بخش بانکي ريشه دار و بازارهاي مالي با رشد فزاينده است. رشد قابل توجه بازار سهام ايران انعکاسي از قيمت بالاي کالاها در سطح بين الملل و برنامه گسترده خصوصي سازي در ايران بوده است که به توسعه فرهنگ سهامداري در ايران کمک کرده اند. هيئت صندوق بر اهميت برنامه اصلاح بخش بانکي ايران که در برنامه توسعه پنجم درج شده و هدف تقويت بخش مالي ايران را دنبال مي کند تاکيد دارد. هيئت اعزامي صندوق بين المللي پول در پايان از مقامات ايران براي ميهمان نوازي و بحث هاي سازنده و آزاد خود تشکر مي کند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن برآورد حجم قاچاق 14 ميليارد و 430 ميليون دلاري کالا در سال 89 اعلام کرد: قاچاق گازوئيل از 3.2 ميليارد دلار در سال 87 به 913 ميليون دلار در سال 89 کاهش يافت.به گزارش روابط عمومي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت پژوهشي، آمار و اطلاعات ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ميزان برآورد حجم قاچاق کالا در سال 1389 را اعلام کرد. براساس اين گزارش، با بررسي سوابق و اقدامات موجود از مراجع ذي‌ربط و براساس بررسي‌هاي علمي و پژوهشي مبتني بر روش کشفيات، در چارچوب آمار رسمي از مکشوفات قاچاق کالاي گمرک جمهوري اسلامي ايران و نيروي انتظامي در سال 1389، ميزان کل برآورد حجم قاچاق کالا در سال 1389، 14.43 ميليارد دلار و به تفکيک قاچاق ورودي 13.52 ميليارد دلار و قاچاق خروجي 0.913 ميليارد دلار اعلام شد.مقايسه اين برآورد با آمار حجم قاچاق اعلام شده در سال 1387 در حوزه واردات که 16 ميليارد دلار بوده است نشان از کاهش حجم قاچاق در کشور دارد. در ارتباط با قاچاق کالاهاي صادراتي نيز با تاکيد بر قاچاق سوخت (گازوئيل) حجم قاچاق صادراتي 913 ميليون دلار است که نسبت به مقايسه با سال 1387 که 3.2 ميليارد دلار بود کاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد که ناشي از سهميه‌بندي، کنترل و قيمت‌گذاري واقعي و همچنين شوک ناشي از اجراي هدفمندي سوخت در حوزه قاچاق در سال 1389 است.