ایران توانا

حکم پرونده 10مفسد اقتصادي اعلام شد

مديرعامل اسبق دخانيات در پرونده فساد اقتصادي به شلاق و جزاي نقدي محکوم شد

حکم دو مدير سابق متهم در شرکت دخانيات، هفت کلاهبردار بانک ملي و متهم کلاهبرداري 50 ميليون دلاري از بانکهاي ملي و سپه در مجتمع ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي صادر شد. به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، شعبه 68 دادگاه تجديد نظراستان تهران حکم قطعي مديرعامل سابق شرکت دخانيات و همچنين معاون سابق صنعتي وتوليدي شرکت دخانيات ايران راصادر کرد. بر اساس اين گزارش، اين پرونده با اعلام شکايت از سوي اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه و اداره کل حقوقي و قضايي معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضايي اموراقتصادي قرار گرفت که در اين پرونده متهمين پس ازتشکيل هيئت مديره اقدام به خريد ملکي براي ساختمان ستادي شرکت دخانيات کردند که علاوه بر قيمت بسيار بالاترازقيمت کارشناسي شده هزينه‌هاي بازسازي اين ساختمان نيز 70درصد مبلغ کل ساختمان شده است واز اين طريق موجب تضييع اموال دولتي شده اند.

درمورد فروش ضايعات شرکت دخانيات نيز بدون رعايت کردن تشريفات مربوط به مزايده، ضايعات را کمتر از قيمت کارشناسي به فروش رسانده و موجب تضييع اموال دولت شدند. نامبردگان باخريد بن هاي شهروند وعدم ثبت تخفيف 3 درصدي آن به شرکت دخانيات و همچنين پرداخت کمک هاي بلاعوض بدون تصويب هيات مديره موجب تصرف غيرقانوني دراموال دولتي شدند. شعبه 68دادگاه تجديدنظراستان تهران با درنظرگرفتن محتويات پرونده ودفاعيات متهمين درخصوص اتهامات وارده حکم قطعي محکومين پرونده را به شرح ذيل اعلام کرد:

1. آقاي عبدالحميد رحماني خليلي فرزند عبدالرحمن رئيس هيئت مديره و مديرعامل اسبق شرکت دخانيات ازحيث اتهام تصرف غيرقانوني دراموال و وجوه دولتي به ميزان سه ميليارد و دويست و نود و 6 ميليون و پانصد و هفتاد و دو ريال (000/572/296/3ريال ) به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سيصد ميليون ريال (000/000/300 ريال) درحق صندوق دولت و همچنين ازحيث اتهام اهمال وتفريط درانجام وظيفه منجربه تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان چهل و يک ميليارد و هفتصد و پنجاه و شش ميليون و دويست و شصت و سه هزار و پانصد و بيست و سه ريال (523/263/756/41 ريال ) وتعداد 000/620/10قطعه هالوگرام به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم شد.

2- کريم ملک آسا فرزند صادق عضو هيئت مديره و معاون سابق صنعتي و توليدي شرکت دخانيات ايران از حيث اتهام اهمال و تفريط در انجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي به ميزان يازده ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون ريال (000/000/780/11 ريال) به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري محکوم شد. گفتني است اين راي باتوجه به قطعي بودن، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامورکيفري مصوب سال 1378 اعلام شد و لازم الاجرا مي باشد.

همچنين با اعلام شکايت اداره حقوقي بانکهاي ملي و سپه شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران راي قطعي يک پرونده اقتصادي راصادر کرد که متهم پرونده با تشکيل شرکت هاي متعدد اقدام به اخذ تسهيلات و گشايش اعتبارات اسنادي از بانک ها کرده است. اقدامات غيرقانوني نامبرده اعم ازعدم توديع وثايق کافي، ارائه پيش فاکتورهاي صوري، عدم ورود کالابه کشور، عدم ارائه پروانه ترخيص کالا، عدم رعايت سقف تخصيص تسهيلات به شرکت هاي ذي نفع وعدم انطباق کالاهاي موجود باکالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي مي باشد. براساس اين گزارش آقاي محسن راودمند فرزند محمدعلي به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به تحمل يازده ماه حبس تعزيري و رد مبلغ بيست ميليون و نهصد و چهار هزار و نهصد و سه دلار( 903/904/20 دلار) ومبلغ يک ميليون و صدونود ويک هزاروسيصد وسي ويک يورو( 331/191/1 يورو) و مبلغ پنج ميليارد و بيست و پنج ميليون و سي وچهار هزارو نهصد وهشت ريال (908/034/025/5ريال) درحق بانک سپه وهمچنين مبلغ چهل وهفت ميليون و هشتصدوهشتادوهفت هزاروپانصد وسي وچهار دلار(534/887/47 دلار )درحق بانک ملي ايران محکوم شد. ديگر متهمين پرونده آقايان رضامعمارباشي فرزند امير، حسين نصيري فرزند ابوالفضل و کاظم سليم زاده فرزند حسين، رئيس، معاون ومسئول دايره ارزي بانک سپه شعبه مرکزي قزوين به اتهام اهمال وتفريط درانجام وظيفه منجر به تضييع اموال و وجوه دولتي هريک به پرداخت جزاي نقدي بدل ازشلاق تعزيري به مبلغ ده ميليون ريال (000/000/10 ريال ) درحق صندوق دولت محکوم شدند. گفتني است اين راي باتوجه به قطعي بودن ، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامورکيفري مصوب سال 1378 اعلام گرديد و لازم الاجرا مي باشد.

همچنين شعبه سوم بازپرسي دادسراي ويژه اموراقتصادي سه متهم دريک پرونده اقتصادي را به اتهام مشارکت درکلاهبرداري مجرم شناخت که با اعلام شکايت ازسوي اداره حقوقي بانک ملي ايران پرونده اين متهمين دردستور کارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرار گرفت.

بازپرس پرونده پس ازتحقيقات لازم ، قرارمجرميت متهمين پرونده را صادر و پرونده را براي رسيدگي به يکي ازشعب دادگاه عمومي تهران مستقر درمجتمع قضايي اموراقتصادي ارسال کرد. براساس اين گزارش متهمين پرونده آقايان (س م - س) و(م - ط ) وخانم ( ز- ت- س ) با مشارکت يکديگر، با عنوان اعضاي يک شرکت، تسهيلاتي را درقالب گشايش اعتبار اسنادي ازبانک دريافت نمودند درحالي که کالاهاي وارد شده ازسوي متهمين فاقدارزش واقعي بوده و ازاين طريق مبلغ چهل و هفت ميليارد و هفتصد و سي و نه ميليون وچهارصد و چهل و نه هزار وچهارصد و شصت ريال (460/449/739/47 ريال ) ازبانک کلاهبرداري نمودند. بديهي است دراجراي مقررات پس ازقطعيت حکم ، اسامي کامل متهمين اعلام خواهد شد.

همچنين سايت قسط اعلام کرد شعبه 68 دادگاه تجديدنظراستان تهران حکم قطعي تعدادي ازمتهمين راصادر کرد که با اعلام گزارش از سوي وزارت اطلاعات و شکايت اداره حقوقي گمرک ايران پرونده مذکور در دستور کارمجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت و درنهايت منجر به صدورحکم قطعي شد. متهمين اين پرونده بامخدوش کردن برخي از اظهارنامه ها چندين دستگاه ماشين آلات راه سازي وتعدادزيادي قطعات ماشين آلات را بدون رعايت ضوابط وکسب مجوز ومغاير بامقررات گمرکي به صورت قاچاق وارد کشور کردند. براساس اين گزارش شعبه 68دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم قطعي متهمين رابه شرح ذيل تاييد نمود: 1- آقاي محمدحسين شهيم فرزند محمد ازحيث اتهام قاچاق کالا (هشت دستگاه ماشين راه سازي ) به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دوازده ميليارد و پانصد و سيزده ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ريال ( 000/844/513/12 ريال ) معادل دو برابر بهاي کالاي قاچاق درحق دولت وضبط کالاي قاچاق به نفع دولت محکوم شد.

2و3- آقايان عبدالخالق خواجه زاده فرزند درويش و غلامحسين سوسيادار فرزندعليرضا ازحيث اتهام مشارکت درقاچاق کالاهريک به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دوميليارد و يکصد و پنجاه و نه ميليون و نود و هشت هزار و ششصد و سي وسه ريال (633/098/159/2 ريال )درحق دولت به نحو متضامنا معادل دوبرابر بهاي کالاي قاچاق و ضبط کالاي قاچاق به نفع دولت محکوم شدند.

4- آقاي حميدرضا زيد آبادي فرزند حسين به اتهام معاونت درقاچاق کالا به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهل ميليون ريال (000/000/40 ريال) درحق صندوق دولت محکوم شد.

5- آقاي ايرج نظافت فرزند محمدعلي به اتهام قاچاق قطعات ماشين آلات به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهل و سه ميليارد و يکصد و هشتاد ودو ميليون وپنجاه و پنج هزار و يکصد و هشتاد و يک ريال (181/055/182/43 ريال) معادل دوبرابر کالاي قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.

6- آقاي فاروق فراهاني فرزند نجم به اتهام قاچاق قطعات ماشين آلات به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يازده ميليارد و سيصد وچهل و سه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار و پانصد و هفتاد و سه ريال(573/450/343/11 ريال ) معادل دوبرابر کالاي قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.

7- آقاي محمود عباسي فرزند عباس به اتهام قاچاق قطعات ماشين آلات به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ چهار ميليارد و بيست و يک ميليون و نهصد وهفتاد و نه هزار و سيصد وهشتاد وپنج ريال (385/979/021/4 ريال) معادل دوبرابر کالاي قاچاق درحق صندوق دولت محکوم شد.

گفتني است اين راي باتوجه به قطعي بودن ، دراجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامورکيفري مصوب سال 1378 اعلام گرديد و لازم الاجرا مي باشد.