جزئيات مصوبه جديد مجلس براي افزايش هزار ميليارد توماني بودجه پژوهش

بودجه پژوهش از جمله مقوله هاي مهمي است که مباحث مربوط به آن در آغاز هر سال از سوي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي کشور دنبال مي شود به اين اميد که اندک افزايشي در اعتبارات اين بخش حاصل شود. مقام معظم رهبري نيز بارها و بارها بر ضرورت توجه ويژه به وضعيت بودجه پژوهش و تحقيقات در کشور تاکيد فرموده اند. متاسفانه طي سال هاي اخير به طور مستمر شاهد کاهش بودجه پژوهشي کشور بوده ايم اما براي امسال به نظر مي رسد که قرار است شرايط براي نخستين بار تا حدودي تغيير کند چرا که به گفته رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، بر اساس بند ۳ بخش هزينه اي لايحه بودجه سال ۹۰، مجلس دستگاه هاي اجرايي را مکلف کرده است تا حداقل نيم و حداکثر ۳ درصد اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.

اين ميزان علاوه بر اعتبارات پژوهشي است که ذيل هر دستگاه منظور شده است.علاوه بر اين بند، سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي که در سال گذشته 0.5 درصد بود، به 0.8 درصد افزايش يافته است که البته به اذعان رئيس کميسيون آموزش مجلس، اين ميزان اگرچه نسبت به سال قبل افزايش داشته اما جوابگوي نيازهاي پژوهشي کشور نيست اما در صورت اجرايي شدن مصوبه اختصاص درصدي از اعتبارات دستگاه ها به پژوهش، حدود هزار ميليارد تومان به بودجه پژوهش امسال اضافه خواهد شد. البته تحقق اين موارد همه مستلزم وجود اهرم هاي نظارتي قوي است تا تجربه تلخ کاهش مستمر بودجه پژوهش طي سال هاي اخير تکرار نشود. در برنامه چهارم مقرر شده بود که اعتبارات تحقيقاتي در پايان برنامه به ۲ درصد توليد ناخالص ملي برسد ولي متاسفانه اين اعتبارات در آغاز برنامه از حدود 0.6 درصد توليد ناخالص ملي به جاي افزايش، کاهش يافته و در سال ۸۸ (پايان برنامه) به حدود 0.4 درصد رسيد.

همچنين طبق اصول کلي برنامه ۵ ساله پنجم مقرر شده است که در پايان برنامه پنجم اعتبارات تحقيقاتي به ۳ درصد توليد ناخالص ملي برسد که براي تحقق اين مهم در برنامه پنجم و ممانعت از آن چه در برنامه چهارم اتفاق افتاد، ضروري است از همان ابتداي برنامه پنجم به اين امر توجه شود و با در نظر گرفتن حداقل افزايش يکنواخت در اعتبارات تحقيقاتي طي سال هاي برنامه پنجم، بتوان به اين مهم دست يافت.در هر حال بايد منتظر باشيم و ببينيم که آيا سرانجام پس از سال ها به طور عيني و نه فقط روي کاغذ شاهد افزايش بودجه پژوهش کشور خواهيم بود؟دکتر عباسپور درباره نحوه نظارت بر اجراي مصوبه جديد مجلس به خراسان گفت: بر اساس اين مصوبه نظارت بر اجراي قانون اختصاص نيم تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) سپرده و اين شورا موظف شده است آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين کند و به تصويب برساند.وي افزود: سهم تحقيقات و پژوهش از توليد ناخالص ملي در سال ۹۰ تنها 0.8 درصد در لايحه بودجه بوده که اگرچه نسبت به سال قبل افزايش داشته است اما با اين حال جواب گوي نيازهاي پژوهشي کشور نيست بنابراين ما بندي را به قانون بودجه سال جاري اضافه کرديم که براساس آن کليه دستگاه هاي اجرايي مکلف خواهند بود نيم تا ۳ درصد اعتبارات خود را به امر پژوهش اختصاص دهند.

وي خاطرنشان کرد: در صورت اجراي اين مصوبه و هم چنين اعمال نظارت صحيح از سوي شوراي عتف پيش بيني ما اين است که در سال ۹۰ که سال اول اجراي برنامه پنجم توسعه است بتوانيم سهم پژوهش را از توليد ناخالص ملي به يک درصد برسانيم در اين صورت مي توان اميدوار بود که در سال هاي بعد نيز چنان چه در برنامه پنجم تکليف شده است سالانه نيم درصد به سهم پژوهش اضافه شود تا در پايان برنامه سهم مورد انتظار پژوهش از توليد ناخالص ملي که همان ۳ درصد است، محقق شود.وي تصريح کرد: براساس اين قانون شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر بر اجراي اين مصوبه تعيين شده و موظف است هرچه سريع تر آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين و به تصويب برساند و هم چنين بر عملکرد دستگاه هاي مختلف در اجراي اين قانون نظارت دقيقي به عمل آورد.

وي اضافه کرد: براساس اين مصوبه انتظار ما اين است که دستگاه هايي که هزينه جاري آن ها کمتر است، درصد بيشتري از اعتبارات خود را اختصاص بدهند. البته در اين راستا قرار شده است تا شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري برآوردهاي لازم را درباره سهم اختصاصي دستگاه هاي مختلف انجام دهد و به هر يک از دستگاه ها اعلام کند.وي خاطرنشان کرد: علاوه بر اجراي اين مصوبه دولت هم چنين مکلف شده است که اعتبارات تحقيقاتي مصوبي را نيز که در بودجه اعلام شده است، اختصاص بدهد اين در حالي است که متاسفانه در سال ۸۹ اعتباراتي که دولت براي امر تحقيقات در نظر گرفته بود، به طور کامل هزينه نشد به نحوي که در سال ۸۹ تنها 0.5 درصد از توليد ناخالص ملي به تحقيقات و پژوهش اختصاص يافت که برآوردهاي ما نشان مي دهد همين ميزان هم به خوبي هزينه نشد.

بنابراين ما عملکرد دولت را در اختصاص بودجه تحقيقاتي به دستگاه ها عملکرد مثبتي ارزيابي نمي کنيم چرا که آن چه مدنظر قانونگذار بود و از سوي ديگر مقام معظم رهبري نيز بارها بر آن تاکيد داشتند و فرمودند که سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي بايد افزايش پيدا کند، در سال ۸۹ محقق نشد. رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم چنين با اشاره به وضعيت نامطلوب برگزاري جلسه هاي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان کرد: يکي از دلايل مهم محقق نشدن بودجه پژوهش در طول ساليان گذشته را بايد عملکرد ضعيف شوراي عتف بدانيم چرا که از زماني که در برنامه ۵ ساله چهارم تاسيس شوراي عتف به تصويب رسيد تا به امروز تعداد جلسه هاي شوراي عتف بسيار معدود بوده، اما با تاکيداتي که در برنامه پنجم صورت گرفته است، شوراي عتف بايد جلسه هاي خود را با نظم بيشتري برگزار کند و در بحث نظارت بر اجراي مصوبات نيز مقتدرانه تر عمل کند.وي خاطرنشان کرد: ما گزارش عملکرد تحقيقاتي سال ۸۸ را که بايد در ارديبهشت ماه سال ۸۹ ارائه مي شد، در آبان ماه سال ۸۹ يعني با ۶ ماه تاخير دريافت کرديم. در همين راستا در برنامه ۵ ساله پنجم در ماده ۲۲۴ اين برنامه، شوراي عتف را مکلف کرده ايم که در طول برنامه پنجم همه ساله گزارشي را از عملکرد پژوهشي دستگاه ها تهيه کند و در ارديبهشت ماه سال بعد از آن به مجلس ارائه کند.